روابط عمومی بانک مرکزی همچنین اعلام کرد: بدیهی است موضوع عدم بازگشت ارز و رفع تعهدات، همواره توسط کارگروه بازگشت ارز صادرات، پیگیری و براساس قانون به مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌شود.
این تکذیبیه کوتاه ناظر به آماری است که چند روز پیش حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد و با انتشار جدولی از مجموع صادرات غیرنفتی و ارز بازنگشته به کشور گفت: از سال ۱۳۹۷ تا چهار ماهه ابتدای امسال بیش از ۹۵ میلیارد دلار (معادل ۳۵ درصد صادرات غیرنفتی) به کشور بازنگشته است.
پیش از این نیز انتشار آمار حساب سرمایه که منفی شدن آن را می‌توان تا حد زیادی معادل خروج سرمایه از کشور دانست، متوقف شده بود. به نظر می‌رسد بانک مرکزی در شرایطی که برخی، اعداد و ارقام مشخصی درباره خروج سرمایه و بازنگشتن ارز مطرح می‌کنند، نمی‌تواند فقط به تکذیبیه دوخطی اکتفا کند و انتظار داشته باشد این تکذیبیه دوخطی آمار اعلام شده با جزئیات را کنار بزند.
در هر حال به نظر می‌رسد مخفی نگه داشتن آمار بازگشت و عدم بازگشت ارز صادراتی کمکی به حل این مسئله نمی‌کند. ممکن است این آمار از سوی برخی که معتقد به سیاست دستوری و فشار بر صادرکننده هستند مورد سوء‌استفاده قرار گیرد و فریاد آنان بلند شود که اگر با صادرکننده برخورد می‌کردید ارزها باز می‌گشت، اما در برابر آن نیز فرصت برای افرادی که معتقد به رویکرد مدیریت ارزی مبتنی بر نرخ شناور مدیریت‌شده هستند نیز ایجاد می‌شود که در برابر سرکوب نرخ ارز صادراتی با آمار و اطلاعات دقیق صحبت کنند و آن را مورد نقد قرار دهند.
بنابراین به نظر می‌رسد بانک مرکزی در عصر شفافیت، نباید بدون دلیل منطقی آماری را محرمانه کند، ازجمله آمار بازگشت و عدم بازگشت ارز صادراتی که در وضعیت ارزی فعلی کشور، آمار مهمی است و نشان‌دهنده توفیق و یا عدم توفیق سیاست‌های ارزی است.